چه كسي پاسخگو است؟

نمي خواهيم بارانداز كالاهاي خارجي باشيم امسال قرار است براي حل معضل هشداردهنده بيكاري در استان هاي مختلف كشور، فكر اساسي شود. دولت محترم آقاي احمدي نژاد در تلاش است تا تمام برنامه ريزي هاي اقتصادي را براي جبران مافات گذشته و رشد اشتغالزايي در كشور در دستور كار قرار دهد. اما يك مشكل اساسي وجود دارد! سال ها پيش مي نوشتيم و در محافل مختلف متذكر شديم كه «دروازه هاي اقتصادي ايران دوباره به سان سال پاياني برنامه اول توسعه به روي كالاهاي خارجي گشوده شده است... بارانداز شدن كالاهاي خارجي برخي مناطق ايراني موجب شده تا اين بار هم ورود كالاهاي با مارك غيروطني، توليد كشورمان را از حالت «رخوت» به وضعيت «احتضار» رهنمون سازد.»

مسئولان اقتصادي كشورمان در سال 1380 به روي 18 ميليارد دلار كالاي وارداتي رسمي و البته 6 ميليارد دلار كالاي وارداتي قاچاق (غيررسمي) خوش آمد گفتند و همچنين در همان سال اعلام شد كه بيكاري از وضعيت هشدار گذشته و در مرحله خطر، آژير مي كشد. چگونه مي توان كالاهاي توليد ايراني را به مثابه حركت در جهت توسعه ارزيابي كرد و بدون توجه به رويدادهاي واقع شده در اطرافمان يادآور شد: ما آماده ورود به سازمان تجارت جهاني هستيم؟ در سال هاي اجراي سياست اقتصادي بازار آزاد و البته تركيبي در دوران رياست جمهوري خاتمي، همانطور كه نمونه اي از آن به نگارش درآمد- رشد واردات به كشور آنقدر سرعت يافت كه درنهايت در پايان دوره رياست جمهوري وي، حدود 5 ميليون بيكار فعال روي دست كشور ماند و البته ركود توليد ملي. رئيس جمهور خاتمي هم در اواخر رياست جمهوري خود مدعي شد كه افزايش واردات نشانه شكوفايي اقتصاد ايران است!؟ بالا رفتن واردات در سال هاي گذشته موجب شده تا سياست هاي اقتصادي در دستور كار گذاشته شده از مسير عادي خود خارج شود و نتواند به اهداف پيش بيني شده برسد. چرا كه وقتي دولتي براي رشد شاخص اشتغال زايي در كشور برنامه ريزي مي كند اما از سوي ديگر، به پمپاژ واردات كالاهاي مختلف خارجي به كشور مشغول مي شود، نتيجه اي جز بيكاري بيشتر براي كشور ندارد. وقتي واردات سال 1380 كه نيمه برنامه سوم توسعه است نسبت به سال ماقبل خود 4/30 درصد رشد را نشان مي دهد، آيا معناي چنين آماري، مصرف زدگي نيست. حال آنكه اين رقم براي سال 85 حدود 40 ميليارد دلار پيش بيني شده است كه به آن دست يابيم. بدون ترديد پيشرفت در عرصه مصرف كالاها و خدمات غيروطني نه تنها رشد و توسعه محسوب نمي شود بلكه باعث بيكاري روزافزون جوانان اين مرز و بوم و وارد آوردن ضربه جبران ناپذير به اقتصاد و توليدات داخلي محسوب مي شود. عطش نياز به كالاهاي وارداتي آن هم از نوع «خارجي» در جامعه اي كه ميزان مصرف كالاهاي غيرضروري و لوكس آن رواج يافته است درواقع زمينه براي انهدام ارزش ها و حاكميت مصرف گرايي را فراهم مي كند و در بلندمدت هم فرهنگ «مصرف گرايي» را آلترناتيو «الگو توليد داخل» خواهد كرد. چهار سال پيش همواره شنيده مي شد كه «مجبوريم واردات داشته باشيم.» اين عبارت را بارها و بارها از زبان مسئولان مختلف شنيديم و درنهايت ديديم كه چگونه برنامه ريزي ها در برنامه سوم توسعه براي رشد شاخص هاي اقتصادي و حل معضل بيكاري با شكست مواجه شد. هم اكنون اعلام رسمي واردات 6 ميليارد دلاري كالاهاي قاچاق به كشور بسيار تأسف بار است زيرا شنيدن اين آمار، اذهان آگاهان اقتصادي را بدين سمت و سو مي برد و اين پرسش را مطرح مي سازد كه آيا چنين حجم كالاهاي قاچاق كه يك و نيم برابر صادرات غيرنفتي است آيا از مرزهاي داخلي ايران انجام گرفته است و آيا اين مورد «بازي با امنيت» يك كشور به حساب نمي آيد؟ طبق اعلام وزير كشور از 8 هزار كيلومتر مرزي كه در ايران وجود دارد، نيمي از آن، خارج از كنترل مأموران است. اين آمار علاوه بر تأسف برانگيز بودن اين سؤال را به ذهن متبادر مي سازد كه در سال هاي گذشته، پس چه اقداماتي براي تحت كنترل درآوردن مرزها به عمل آمده است. دولت محترم آقاي احمدي نژاد كه برنامه ريزي براي حل بحران بيكاري را در دستور كار قرار داده است مطمئنا مي داند كه با داشتن 4 هزار كيلومتر مرز خارج از كنترل مأموران- طبق اعلام وزير كشور- نمي توان با قاچاق 6 ميليارد دلار كالاها و خدمات خارجي مبارزه كرد و هر روز بايد شاهد افزايش اين آمار باشيم؛ حال آنكه بيكاري هم تحت كنترل در نخواهد آمد. آيا نمي توان باتوجه به مقدار قابل توجه كالاهاي قاچاق به كشور بدين نكته اشاره كرد كه مطمئناً مديريت قاچاق كالاهاي خارجي، از سوي برخي افراد هدايت شده است. آيا دولت محترم كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را در سرلوحه خود قرار داده است نمي خواهد با قاچاقچيان كالا مقابله كند چرا كه به وسيله واردات غيررسمي 6ميليارد دلاري، سود سرشاري به جيب «واردكنندگان» مي رود و بدين وسيله بيكاري را به كشور تحميل مي كند. تسامح و تساهل در قبال واردات رسمي و قاچاق كالاهاي خارجي به كشور بايد در يك جا، به اتمام برسد. آزادسازي واردات و افزايش حجم آن به 40ميليارد دلار در سال جاري و گشايش اعتبار براي ورود ميلياردها دلار اعتبار ايران براي ورود كالاهاي خارجي به ايران، مطمئناً دست دولت را براي حل معضل بيكاري، اصطلاحاً در «حنا» خواهد گذاشت. بيكاري، ركود سرمايه گذاري و اضمحلال توليد درواقع پيامدهاي نامشروع واردات بي رويه به كشور است و هرچقدر حجم و ميزان ارزش اين گونه واردات هم بيشتر شود مطمئناً در بالا رفتن حجم قاچاق كالا هم اثر خواهد گذاشت. برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند: مافياي واردات كه توليد داخلي را در تضاد با منافع خود مي دانند در همه مراكز نفوذ كرده و قوانين و مقررات و دستورالعمل ها را بگونه اي تدوين مي كنند تا واردات با صرفه و توليد داخل با زيان روبرو شود. نمونه اين موضوع را در كاهش شكر طي ماههاي گذشته تجربه كرديم. نمونه آشكار ديگر آن مربوط به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه است. گفته مي شود عده اي با اطلاع از اين قانون، قبل از سال جديد اقدام به واردات انبوه گوشي تلفن همراه كرده اند تا هر زمان كه قانون تعرفه 60درصدي واردات گوشي تلفن همراه به اجرا گذاشته شود سود سرشار آن را به جيب خواهند زد و به ... قانون گذاران بخندند! البته اين موارد گمانه هايي است كه در بازار مثلاً تلفن همراه وجود دارد. اما بايد دانست كه تا زماني كه دست هاي مافياي واردات از اقتصاد ايران كوتاه نشود و با آنان برخورد جدي صورت نگيرد، اصطلاحاً كار به جايي نمي رسد. بدون ترديد، مسئله واردات يا تجارت خارجي نيازمند سياست گذاري هاي استراتژيك است. در همه جا، دولت ها خط مشي هاي تجاري و بازرگاني خود را بگونه اي تدوين و تنظيم مي كنند كه نهايتاً واردات كالاهاي موردنياز به ضرر توليدكننده و مصرف كننده تمام نشود. اما در كشور ما هر وقت صحبت از واردات ميلياردي به كشور مي شود در ابتدا توليدكنندگان «بار خود» را مي بندند و در آخر هم مصرف كننده بازنده نهايي مي شود. آگاهان معتقدند كه دولت محترم آقاي احمدي نژاد بايد تمام «هم وغم» خود را بر تقويت توليد ملي متمركز كند و به حمايت از واردات انبوه برنيايد. رسيدن به پيش بيني هاي برنامه چهارم توسعه در قبال اشتغالزايي و بالا بردن حجم سرمايه گذاري در داخل نيازمند پشتيباني از مراكز توليد داخلي است وگرنه، وضعيت برنامه سوم توسعه احتمالاً در سال88 تكرار خواهدشد!